بررسی نوع صلاحیت رسیدگی با توجه به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 92
در خصوص موردی که متهم یک پرونده مفتوح در شعبه دادیاری و یک پرونده مفتوح در شعبه بازپرسی دارد و سبق ارجاع با شعبه دادیاری است و یا متهم توسط شعبه دادیاری بازداشت شده است و اتهام هر دو پرونده نیز در زمره اتهام هایی است که دادیار نیز صالح به رسیدگی است و از نظر درجه نیز مساوی هستند، چه باید کرد؟ آیا باید پرونده بازپرسی با توجه به سبق ارجاع و بازداشت متهم به شعبه دادیاری ارسال شود یا خیر؟
نظر هیئت عالی
اصل بر رسیدگی در دادسرا مباشرت بازپرس در امر تحقیق است بنابراین اخذ پرونده از دادیار و ارجاع به بازپرس علیرغم موخر الارجاع بودن پرونده نزد بازپرس جایز و فاقد منع قانونی می باشد.
نظر اکثریت
نظر به صراحت ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 92 که در خصوص حوزه های قضایی مختلف تقنین شده است استناد به آن در مورد شعب مختلف دادسرا در یک حوزه قضایی موجه نمی باشد، بنابراین صرفنظر از تقدم و تاخر رتبی در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 92، چنانچه یک متهم دو پرونده در دو شعبه بازپرسی در یک حوزه قضایی مفتوح به رسیدگی داشته باشد، ملاک رسیدگی توامان، سبق ارجاع به هر یک از شعب بازپرسی است. و چنانچه در دو شعبه بازپرسی و دادیاری باشد با توجه به اطلاق ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری 92 و صرفنظر از سابقه ارجاع و درجه جرم، پرونده ها جهت رسیدگی توأمان به شعبه بازپرسی ارسال می گردد.
نظر اقلیت
نظر به آنکه تنها مستند رسیدگی توأمان در دادسرا، وحدت ملاک ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 92 است که در خصوص دادگاه ها تقنین شده است و مستند دیگری ندارد لذا ملاک رسیدگی توامان در دو شعبه از شعب دادسرا (اعم از بازپرسی و دادیاری) همان تقدم و تأخر رتبی است که در آن ماده قانونی اشاره شده است. بنابراین چه در حوزه های قضایی مختلف و چه در حوزه قضایی واحد (حتی در یک مجتمع قضایی) ملاک های ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 92 می بایست اعمال گردد. که به ترتیب عبارتند از 1- مهمترین جرم 2- دستگیری متهم 3- سبق ارجاع در شروع به رسیدگی.
مرجع صالح رسیدگی به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول در چند حوزه قضایی مختلف
در پرونده جعل و استفاده از سند مجعول، چنانچه جعل در یک حوزه قضایی و استفاده از سند مجعول در حوزه قضایی دیگر واقع شده باشد و محل کشف جرم حوزه قضایی ثالثی باشد، با توجه به اینکه حسب مواد 533، 535 و 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) مجازات هر دو جرم مساوی است، دادسرای محل کشف جرم بایستی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کدام یک از حوزه های قضایی مذکور صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
در این مورد که مجازات در جرم جعل و استفاده از سند مجعول مساوی است باید از معیارهای ذیل ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری استفاده کرد، یعنی مرجعی که متهم در حوزه آن دستگیر شده یا زودتر تعقیب را آغاز کرده صالح است؛ نظریه اکثریت در همین حد مورد تائید است.
نظر اکثریت
در این خصوص معیار قانونی وجود ندارد و معیارهای پیش بینی نشده در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله حوزه قضایی محل دستگیری متهم و محل شروع تعقیب، حسب صدر ماده در صورتی صالح به رسیدگی است که محل وقوع یکی از جرایم باشد، چرا که ماده مزبور مقرر می دارد: “متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود؛ اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد؛
چنانچه جرایم ارتکابی ار حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که تعقیب مرتکب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.” لذا برای حل مساله بایستی به معیارهای عقلی و عرفی جهت تعیین جرم مهم تر و مرجع صالح رجوع نمود. با عنایت به اینکه آثار و تبعات بزه جعل گسترده تر بوده و استفاده از سند مجعول به تبع جعل انجام گرفته است، به عبارتی تا زمانی که جعل واقع نگردد استفاده ای نیز محقق نخواهد شد، محل وقوع جعل صالح به رسیدگی است، همچنانکه عرف جامعه نیز جرم جعل را جرم مهم تر می داند.
نظر اقلیت
تعیین جرم مهم تر در این فرض، تحت قاعده واحد قرار نمی گیرد و چه بسا در بعضی از موارد بزه استفاده از سند مجعول به نحو گسترده تر صورت گرفته باشد و در صورت عدم تشخیص از این طریق، با عنایت به تساوی مجازات، دادسرای محل کشف جرم مخیر است به هر یک از حوزه های قضایی محل وقوع بزه جعل یا محل وقوع بزه استفاده از سند مجعول، قرار عدم صلاحیت صادر نماید.